مرسوم اشتراعي رقم 41
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي قانون الشرطة العام، فيضيف معاوني مدير الشرطة ودائرة الأمن العام اللبنانية إلى هيكل مديرية الشرطة، ويحدد المسؤول عن دائرتي الاستخبارات والأمن العام، ويحصر عمل إحدى الدوائر في المجال الجنائي تحت رئاسة رئيس البوليس العدلي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية