قرار رقم 200
يُلزم هذا القرار بتصفية السلفات والعمليات القائمة المضمونة بالذهب خلال مهل محددة، ويمنع تجديد السفاتج المخصومة المضمونة بالذهب. ويرخص لمصارف الرهن بإقراض الحلي الذهبية حتى حد معين، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القرار السابق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية