قرار رقم 219
يفرض هذا القرار على كل شخص طبيعي أو معنوي، ولا سيما الصرافين والصيارفة والوسطاء، الذين يحوزون أوراق بنك أو عملة أجنبية حصلوا عليها قبل 3 كانون الأول 1939، أن يقدموا تصريحاً بها إلى مكتب القطع خلال عشرة أيام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية