قرار رقم 220
يمدّد هذا القرار الإعفاء من المصاريف القضائية الممنوح للمفوضية العليا بموجب قرار سابق عام 1941 ليشمل دائرة الحراسة القضائية العامة في الدعاوى المقامة لها أو عليها، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية