قرار رقم 235
يرخّص هذا القرار لمكتب القطع ببيع العملات التابعة للكتلة الإسترلينية نقدًا لأي شخص طبيعي أو معنوي دون تحديد للمبلغ أو اشتراط تبرير الطلب، مع تنظيم طريقة تحويل هذه العملات وبيعها في بلدان الشرق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية