مرسوم اشتراعي رقم 208
يعفي هذا المرسوم الاشتراعي السلطات العسكرية من رسوم كاتب العدل والطوابع الأميرية، على أن تستوفى هذه الرسوم من أصحاب العلاقة المستفيدين من العقود المنظمة أو المصدقة لدى كاتب العدل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية