قانون رقم 29
يسوي هذا القانون أوضاع المستشارين المعاونين من الرتبة الثانية في مجلس شورى الدولة، بإلغاء الدرجتين الرابعة والثالثة من فئتهم وإعتبار الموجودين في الخدمة كأنهم معينون في الدرجة الثانية مع الاحتفاظ بأقدميتهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1980. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية