قانون
يعدل هذا القانون اختصاصات قسم الحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة، فيحدد مهامها في مراقبة الرسائل الزراعية المستوردة والمصدرة، من فحص وتطهير ومنع دخول المصابة منها وإصدار الشهادات الصحية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية تحديد المواد المعفاة من تأشيرة الحجر الصحي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية