قانون رقم 259
يلغي هذا القانون عدداً من مواد نظام مجلس شورى الدولة ويستبدلها بأحكام جديدة تتناول شروط تعيين المستشارين وفئاتهم، ونقل القضاة إلى الإدارات العامة، وتشكيل مكتب المجلس.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1993. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية