قانون رقم 359
يعدل هذا القانون بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيتعلق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز عند الخلاف على الترخيص بالملاحقة، وبصلاحيات النيابة العامة في التحقيق، وبمدد التوقيف الاحتياطي.
طُعن بدستورية هذا النص أمام المجلس الدستوري في:
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية