قرار رقم 337
يفرض هذا القرار عقوبات الحبس والغرامة والمصادرة على المخالفات المتعلقة بالأسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات، ويحيل المخالفات إلى المحاكم العسكرية أو العادية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية