قرار رقم 484
يعدّل هذا القرار المادة 9 من القرار المتعلق بمراقبة شراء دواليب المطاط وبيعها واستبدالها وحيازتها، إذ يجيز عدم الحكم بالمصادرة عند تقديم التصريح المنصوص عليه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1943. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية