قانون رقم 37
يعدل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 المتعلق بالمجلس الأعلى، فينص على أن يحل عضو مناوب محل العضو الأصيل عند غيابه بإجازة أو مرض أو شغور مركزه، ويحق له خلال ذلك تقاضي تعويض الوكالة والتعويضات المخصصة لوظيفة الأصيل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية