قانون رقم 445
يعدل هذا القانون المادتين 21 و43 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، فينظم دفع رواتب المعلمين وما يقتطع منها لصالح نظام التقاعد، ويحدد مساهمة المدارس في صندوق التعويضات ومواعيد تسديدها، ويمنح المدارس المتأخرة عن الدفع مهلة لتسوية أوضاعها مع إعفائها من الغرامات وتقسيط المستحقات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2002. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية