قانون رقم 440
يعدل هذا القانون عدة مواد من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم، فيجيز إدراج شرط التحكيم في العقود التجارية والمدنية لحل النزاعات القابلة للصلح، ويجيز للدولة وأشخاص القانون العام اللجوء إليه مع اشتراط إجازة شرط التحكيم في العقود الإدارية بمرسوم، وينظم عزل المحكمين وردهم وإجراءات تنفيذ القرارات التحكيمية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2002. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية