قانون رقم 448
يجيز هذا القانون للحكومة، استثناءً من النصوص المعمول بها وقانون المحاسبة العمومية، شراء آليات تعمل على المازوت كانت مستوردة قانوناً ثم حُظر استيرادها لاحقاً، بقصد إعادة بيعها أو تصديرها، ويجيز فتح الاعتمادات لتغطية فروقات الأسعار وينظم عملية الشراء وإعادة البيع بمرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2002. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية