قانون رقم 438
يفرض هذا القانون بدلات تستوفى لقاء الحصول على معلومات الأرصاد الجوية والمعطيات المناخية المتوفرة لدى مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أو لقاء الاشتراك بالشبكة الوطنية للرصد الجوي، ويحدد قرار مشترك من وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية آلية استيفائها ومنح الإعفاءات منها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2002. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية