قانون رقم 439
يعفي هذا القانون مؤسسة كهرباء لبنان لمدة ثلاث سنوات من الرسوم المتوجبة عليها عند الحصول على إفادات من الدوائر العقارية ومن السجل التجاري بشأن أملاك المشتركين المتخلفين عن دفع فواتير استهلاك الكهرباء، لتمكينها من إصدار أوامر تحصيل لجباية متأخراتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2002. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية