قانون
يمنح هذا القانون الحكومة لمدة ثلاثة أشهر حق تعديل عدد من المراسيم الاشتراعية المتعلقة بالبلديات وديوان المحاسبة وتنظيم الإدارات والملاكات وأنظمة الموظفين والقضاة ومجلس الشورى والاستملاكات، على أن تُعرض المراسيم المتخذة على مجلس النواب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية