قانون
يفوض هذا القانون الحكومة صلاحية إصدار مراسيم تشريعية في الشؤون الجمركية تتخذ في مجلس الوزراء حتى آخر حزيران 1951، ويجيز لها تفويض هذه الصلاحيات كلها أو بعضها إلى المجلس الأعلى للجمارك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1950. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية