قانون
يعدّل هذا القانون المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 لعام 1959 المتعلق برسم الانتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة، فيُلغي عبارة تتعلق بإعلام الدوائر المالية عن وفاة الزبائن لدى المصارف، ويستثني المصارف الخاضعة لقانون سرية المصارف من أحكام هذه المادة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية