قانون رقم 275
يعدّل هذا القانون عدداً من مواد قراري إنشاء السجل العقاري والرهونات العقارية، إذ يحدد طرق التصديق على المحررات والعقود عندما يجهل الأطراف الكتابة أو التوقيع، بحضور شاهدين وأمام سلطات مختصة كالكاتب العدل والقناصل وأمين السجل العقاري.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1993. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية