مرسوم اشتراعي رقم 162
ينظم هذا المرسوم الاشتراعي إجراءات إصدار جوازات سفر للرعايا اللبنانيين، ويحدد التحقيق الإداري الذي تجريه الشرطة أو الدرك وصلاحية المحافظ في البت بالطلب، وحالات منع السفر كوجود مذكرات أو أحكام جزائية أو ضرر بأمن البلاد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية