قانون رقم 42
يعدل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 لعام 1959 المتعلقة بتعيين الموظفين والأجراء المحليين الأجانب واللبنانيين وصرفهم من الخدمة، وبأجور العمل الإضافي والزيادات والإجازات والتعويضات المستحقة لهم، مع إلزام موافقة الأمين العام لوزارة الخارجية في بعض القرارات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية