قانون رقم 41
يجيز هذا القانون للحكومة لمدة شهر إصدار مراسيم تشريعية لمكافحة الغلاء والاحتكار، تفرض بموجبها العقوبات والمصادرات والتدابير الاحترازية والزجرية، وتحدد أصول المحاكمات المستعجلة والهيئات المختصة بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية