قانون رقم 35
يحدد هذا القانون الحد الأدنى للرواتب والأجور وأسس زيادات غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص، ويعدل مخصصات وتعويضات السلطات العامة، ويشمل الموظفين والمتقاعدين والأجراء والمتعاقدين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1987. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية