قانون رقم 22
يعدل قانون إنشاء المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي، فيلزم الدولة بالمساهمة بنسبة 51% على الأقل من أي زيادة في رأسماله، ويتيح للقطاع الخاص شراء حصص تصل إلى 49%، ويمنح الدولة سلفات خزينة وقرض دعم، ويعدل تشكيل مجلس إدارة المصرف وبعض أحكام تمويله.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1990. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية