مرسوم اشتراعي رقم 161
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي المواضيع التي تعد تنظيمية رغم ورودها في نصوص تشريعية، ويستثني منها القيود على الحريات العامة والعقوبات التأديبية ومساهمات الدولة المالية، ويمنح الحكومة صلاحية وضع الرواتب والملاكات في الإدارات العامة بمراسيم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية