مرسوم اشتراعي رقم 156
يفرض هذا المرسوم الاشتراعي عقوبات جزائية وغرامات مالية على التهرب من الضرائب والرسوم، وعلى تزوير السجلات والحسابات للتملص منها، وعلى تأخر من يقتطع الضرائب للخزينة عن تسديدها، ويحدد أصول الملاحقة الجزائية بناءً على طلب مدير المالية العام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية