مرسوم اشتراعي رقم 144
يجيز هذا المرسوم الاشتراعي تسوية أوضاع من شغلوا الأملاك العمومية البحرية وقعر المياه الإقليمية دون ترخيص، بشروط منها أن يكون الإشغال سابقاً للمرسوم وألا يضر بالبيئة أو الشاطئ، ويفرض غرامات مالية عن كل متر مربع مشغول.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية