مرسوم اشتراعي رقم 158
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري، إذ ينشئ دائرة خاصة لدى المرجع الأعلى للمحاكم الشرعية تُعنى بشؤون القضاة والموظفين الشرعيين، ويُخضع المحاكم الشرعية لمراقبة مفتش من مذهبها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية