مرسوم اشتراعي رقم 111
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي بعض أحكام نظام مجلس شورى الدولة، فيحدد صلاحيات رئيس المجلس المالية والإدارية، ويؤكد استقلال القضاة الإداريين فيه، ويعدل شروط تعيين المستشارين والمستشارين المعاونين وفئاتهم، ومصادر تعيينهم من معهد الدروس القضائية أو من حملة الدكتوراه في القانون العام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية