قانون رقم 378
يحدث هذا القانون ثلاث مصالح جديدة في ملاك المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة النقل، منها مصلحة الأملاك العامة البحرية ومصلحة الإعداد والتدريب البحري، ويحيل تحديد شروط التعيين إلى مراسيم يتخذها مجلس الوزراء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1994. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية