قانون رقم 385
يعدّل هذا القانون عدة مواد من مشروع قانون إنشاء المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي، فيحدد مهمته في تمويل مشاريع الصناعة والسياحة والحرف والمستشفيات، ويضبط رأسماله وحصص الدولة والقطاع الخاص فيه، والحد الأقصى لملكية المساهمين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1994. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية