قانون رقم 19
يتيح لموظفي وزارة المالية المنتمين إلى الملاك الدائم ضمّ خدماتهم السابقة في مراقبة القطع، غير الخاضعة لشرعة التقاعد، إلى خدماتهم الخاضعة لها، مع تحديد شروط الطلب ومهلته وطريقة تسديد الاشتراكات التقاعدية المتوجبة عنها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1969. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية