قانون
يمنح هذا القانون الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات المخولة لحارس أموال العدو بموجب النصوص النافذة، ويقضي بتجميد الأموال الموضوعة تحت الحراسة إلى حين البت بأمرها وفق الاتفاقات الدولية، على أن تُنظّم مصلحة الحراسة القضائية بمراسيم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية