قانون
يستبدل هذا القانون المادة 34 من قانون الوقف الذري، فيحدد كيفية تصفية الوقف عبر المحكمة المدنية المختصة بحسب نوع الوقف، ذريا محضا أو مشروطا بخيرات أو مشتركا بين الذرية والخيرية، مع تحديد الحصص المحفوظة للجهات الخيرية والحقوق الروحية والأهلية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية