قانون رقم 99
يحدد هذا القانون شروط رأس المال الأدنى الواجب على المصارف اللبنانية والأجنبية المرخص لها، ويُلزمها بتجميد نسبة منه أمانةً لدى الخزينة اللبنانية تُعاد عند تصفية أعمالها، ويُلغي الأحكام المخالفة في قانون النقد والتسليف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1991. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية