قانون
يعطل القانون جميع المستخدمين والعمال في المؤسسات التجارية والصناعية الخاصة ولدى أصحاب المهن الحرة في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، ذكرى عيد الاستقلال، بأجر يومي كامل، مع استثناء من تضطر طبيعة عمله إلى الاستمرار، ويشمل المياومين في الإدارات والمؤسسات العامة، ويحدد عقوبات مخالفة أرباب العمل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية