قانون
يعدل هذا القانون عدداً من مواد قانون التجارة المتعلقة بالشركات المغفلة، فيلغي بعض أحكامها ويستبدلها بأحكام جديدة تتناول الترخيص الحكومي وتأسيس الشركة ورأسمالها ووجوب أن تكون مراكزها الرئيسية في لبنان، مع شروط خاصة بالشركات التي تستثمر مصلحة عامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1948. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية