قانون رقم 33
ينظم هذا القانون مهنة تعقيب المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، فيحظر ممارستها دون رخصة أو وكالة، ويحدد شروط الترخيص للمعقبين كالجنسية والسن والسجل العدلي والكفالة المالية، ويحدد آلية منح الرخص عبر لجنة مختصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية