قانون رقم 549
يجيز هذا القانون للحكومة التعاقد مع شركات متخصصة لتصميم وتمويل وإعادة إعمار وتشغيل مصفاتي طرابلس والزهراني، وكذلك بناء محطة لتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال وتجهيزات تخزينه وشبكات بيعه وتوزيعه، وفق نظام البناء والتشغيل ثم التحويل لمدة أقصاها خمس وعشرون سنة، تُلكّ بعدها المنشآت للدولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2003. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية