قانون
ينظم هذا القانون صيد السمك النهري في الأراضي اللبنانية بإخضاعه لرخصة سنوية، ويحظر الصيد بالمتفجرات وإلقاء المواد المخدرة أو الطعوم لاستدراج السمك ووضع الحواجز والمصائد في المجاري المائية، ويحيل تحديد أماكن الصيد وأوقاته وطرقه إلى مرسوم، ويقرر عقوبات الغرامة والحبس على المخالفات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية