قانون
يفرض هذا القانون رسما خاصا على اطارات المطاط وعلى سيارات الشحن الجديدة التي توزعها الدولة بأسعار محددة، مع تحديد قيمة الرسم ومنع تسليم هذه السلع قبل دفعه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1945. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية