قانون
يلغي هذا القانون جميع الجعالات التي تتقاضاها الدوائر الحكومية لقاء الخدمات التي تؤديها للدوائر الحكومية والبلديات، ويعمل به اعتباراً من أول كانون الثاني 1955.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية