قانون
يرفع هذا القانون الضمانات والرسوم الطوبوغرافية المحددة في القرار رقم 189 لعام 1926 وتعديلاته، ويحدد قيمتها الجديدة حسب مساحة العقار ومدته أو عدد التخوم، ويكلف وزير المالية بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية