قانون
يُخضع هذا القانون جميع الأشرطة السينمائية، المستوردة أو المصنوعة محلياً، لمراقبة مديرية الأمن العام قبل عرضها على الجمهور، ويحدد إجراءات الإرسال والمراقبة والاحتفاظ بالأشرطة ورسوم الاستيراد، ويُنشئ لجنة خاصة للبت في منع الأفلام أو اقتطاع أجزاء منها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية