قانون
يقرر هذا القانون بصورة مؤقتة أن تُستأنف الأحكام الصادرة عن قاضي المذهب الدرزي أمام هيئة تضم شيخي العقل وأعلى القضاة المدنيين رتبة في الطائفة الدرزية، إلى حين إصدار قانون لتنظيم المحاكم المذهبية الدرزية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية