قانون
ينظم هذا القانون تعويض الشرفية المترتب على مالكي العقارات المستفيدة من المشاريع المائية، فيوزع دفعه على عشرة أقساط سنوية، ويحدد آلية إصدار المرسوم المتعلق بالعقارات، ويفرض عائدات سنوية على استعمال المياه تقدرها لجنة برئاسة المحافظ، وتتولى مصلحة المياه في وزارة الأشغال العامة إدارة المشاريع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية