قانون رقم 37
يحدد هذا القانون قواعد تكليف الجيش بحفظ الأمن الداخلي، فيقرر أن الأمن الداخلي من مسؤولية السلطة المدنية، ويحدد الجهات المدنية المخوّلة بتكليف الجيش وشكل التكليف، ويلزم السلطة العسكرية بالتنسيق مع السلطة المدنية ويحدد حالات استعمال الفرقة العسكرية لسلاحها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1971. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية